حساب آرایی بی حساب بورس - دوست بلاگ

پوشانیدن یا بهتر بگوییم اختفای زیان انباشته شرکت های زیان ده و تظاهر به رهایی از ورشکستگی، البته به طور کاغذی، (موضوع ماده 141 قانون تجارت که شرکت های دارای زیان انباشته بیش از نصف سرمایه را ورشکسته قلمداد می نماید، مگر آنکه افزایش سرمایه دهند)، عظیم نمایی ارزش دارایی ها از سویی و ثابت نگه داشتن (و در واقع کوچک نمایی) میزان بدهی ها از سوی دیگر (و طبعا مصنوعی شدن نسبت دارایی ها به بدهی ها و به هم ریختن ساختار مالی شرکت ها)، حساب آرایی صورت های مالی به منظور فروش سهام شرکت ها به قیمت های بادنموده و دست کاری شده و افزایش قیمت تمام شده فراوریات کالایی و خدماتی (به واسطه قیمت گذاری جدید دارایی ها براساس تورم) را می توان از جمله دلایل تحفظ و مخالفت صاحب نظران مزبور برشمرد.

این نوشتار از منظر آسیب شناسی مالی به مصوبه هیئت دولت می نگرد و در این راستا نکاتی را یادآور می گردد؛ نخست آنکه اجبار ما به اینکه هر چند سال یک بار ارزش کارخانه هایمان را در دفاتر حسابداری افزایش چند درصدی بدهیم، ناشی از تورم لجام گسیخته است که اقتصادمان را در این چند دهه اخیر گرفتار خود نموده است. دیگر آنکه ناگزیرشدن ما به روی آوردن به راه حل تفاوت تسعیر، به موازات تجدید ارزیابی دارایی ها ناشی از آن است که پول ملی ما در فهرست ارز های ضعیف (soft currencies) قرار گرفته است.

چنین ارز هایی همیشه در حال ازدست دادن نرخ برابری خود در مقابل ارز های محکم (hard currencies) هستند. شوربختانه کشور هایی که از تورم شدید رنج می برند و ارزش پول آن ها در مقابل ارز های محکم همیشه در حال کاهش است، سرنا را از سر گشاد آن می زنند. این است که آن ها عادت نموده اند به راه حل های شکلی و صرفا در حد تأثیرگذاری روی کاغذ مانند تجدید ارزیابی، حذف صفر های اضافی پول ملی و کاهش رسمی ارزش آن (به قولی، تعدیل منفی) توسل جویند. رسمیت بخشیدن به کاهش ارزش پول ملی متضمن عملیاتی حسابداری است که تفاوت تسعیر گفته می گردد و می تواند مکمل عملیات ناظر بر تجدید ارزیابی باشد و سود های کاغذی دیگری را برای شرکت های مشمول به ارمغان آورد و حوزه رانت خیزی این اقتصاد های بیمار را گسترش دهد.

این در حالی است که کشور های توسعه یافته اگر هم به ندرت بخواهند دارایی هایشان را مشمول تجدید ارزیابی قرار دهند، اصولا به روش جایگزینی متوسل نمی شوند، زیرا آن ها نه با تورم به آن معنا دست وپنجه نرم می نمایند و نه نرخ برابری پول ملی شان حتی در درازمدت به طور معناداری در مقابل ارزش ارز دنیا روا کم می آورد تا مجبورشان کند به موضوع تفاوت تسعیر بنگرند و ارزش پول خود را تعدیل منفی نمایند.

طرفه آنکه دلیل ما برای توسل به تجدید ارزیابی و تفاوت تسعیر و کاهش صفر های پول ملی را باید در افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها (ابرتورم) و کاهش شدید ارزش پول ملی که آن هم با تورم همبستگی مستقیم دارد، سراغ گرفت. اگر به همین چند سال اخیر نگاهی بیندازیم، می بینیم که ارزش ریال در برابر دلار به کمتر از یک پانزدهم ارزش قبلی تنزل یافته است.

ازاین رو به پدیده تفاوت تسعیر روی می آوریم تا دارایی هایی را که مثلا به قیمت هر دلار هزار تومان به دست آورده ایم، با قیمت 15 هزار تومان نشان دهیم.

این در حالی است که سودآوری (profitability) بنگاه های مالی ریالی افزایش نیافته و ریالی هم وارد آن ها نشده است (جریان نقدی CF)! واضح است ارزشی که به این طریق تحصیل می گردد، از جنس ارزش افزوده (که ارزشمندترین در نوع خود است) نبوده و قابل تقسیم بین سهام داران نیست، مگر آنکه مبادرت به تقسیم ارزش کاغذی و دفتری کنیم و این مانند چاپ اسکناس بدون پشتوانه و پخش آن بین مردم است.

به همین سیاق، تجدید ارزیابی هم مثل این است که معیار اندازه گیری اتاق خانه را به جای متر، کیلومتر قرار دهیم و بگوییم این اتاق سه کیلومتر در چهار کیلومتر است! آیا با تغییر معیار مزبور از متر به کیلومتر، اتاق مورد نظر در دنیای واقعی خارج از ذهن هم 12 کیلومتر مربع (12 برابر واتیکان) وسعت پیدا می نماید؟! در اقتصاد های دچار ابرتورم مزمن، بزک کردن صورت های مالی شرکت ها و به اصطلاح حساب آرایی (window dressing)، به پدیده ای پیوسته و عادی تبدیل می گردد.

اما در تا چه زمانی می تواند روی این پاشنه کج بچرخد و این سیکل معیوب تا چه هنگام می تواند تداوم یابد؟ هر بار تجدید ارزیابی به یک جلسه شیمی درمانی می ماند که بیمار را به اندازه خود تحلیل می برد و جسم رنجور او را بیش از پیش نحیف می نماید، البته با این تفاوت که شیمی درمانی می تواند معالج باشد و بیمار را با وجود واردشدن درد زیاد به او و احیانا همراه با عوارض جنبی، از خطر مرگ برهاند و زندگی را به او بازگرداند. افزون بر موارد پیش گفته، سرمایه در اقتصاد هایی که تجدید ارزیابی در آن ها به روشی معمول بدل می گردد، اصطلاحا رقیق می گردد تاجایی که مثل لیوان شیری است که در مقابل قطره ای شیر، مشتی آب به آن بسته شده باشد! مالی که با این ابرمعضل درگیر می گردد بالاخره روزی هر ذخیره ای هم که داشته باشد، از دست می دهد، درست مثل شخصی که ریال ته جیبش را هم خرج می نماید و آس و پاس می گردد. اقتصاد ایران اگر بخواهد با همین فرمان پیش رود، همین خرده ذخایری هم که برایش مانده به مصرف می رساند، طوری که حتی برای روز مبادا هم چیزی برایش نمی ماند.

نگارنده مسائل دولت از جمله روبرو بودن آن با کسری شدید بودجه را درک می نماید، اما از پیامد آنچه مثلا برای جبران کسری مزبور دارد انجام می گردد هم به شدت نگران است. نگرانی از آن جهت است که در این وانفسا هنجار ها رنگ ببازند و ناهنجاری ها جای آن ها را بگیرند. وقتی شرکت های دارای زیان های هنگفت انباشته با استفاده از مابه التفاوت ارزش جایگزینی، افزایش سرمایه می دهند، هنجاری می شکند. چه اشکالی داشت در این سال ها و دهه های اخیر وقتی سرمایه شرکتی به کمتر از نصف کاهش یافت، ورشکسته اش اعلام می کردیم تا با خیل عظیمی از شرکت های ظاهرا در قید حیات، ولی در واقع در حال ممات روبرو نمی شدیم. چرا ما باید در تجدید ارزیابی دارایی ها، زمین کارخانه ها را ده ها و صد ها برابر بیش از قیمت اسمی آن ها قیمت گذاری کنیم؟! آخر زمینی که مثلا کارخانه ای در آن ایجاد شده، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ اگر کسی صرف چنین زمینی را خریداری کند، به چه کار او می آید و او چه تعریفی می تواند از کاربری آن داشته باشد؟

چرا ما با تقویم زمین تحت اشغال آن هم با قیمت های نجومی، اقتصاد کشور را به سمت رانت خیزی رهنمون کردیم و به شکل گیری یکی از بدترین ناهنجاری ها دامن زدیم؟ ناهنجاری دیگری که از آن چشم پوشیده می گردد، همانا ارزش گذاری کارخانه های مستهلک شده و دچار کهنگی (obsolesence) فناوری و فقدان روش های نوین فراوریی، به قیمت روز است. مگر می گردد قیمت کارخانه ای که چندین دهه از ایجاد آن می گذرد و در عمر مفید خود از تکنولوژی های نسل های بعدی محروم مانده، با قیمت کارخانه ای که با آخرین شیوه های مدرن فراوری و دستاورد های فناوری راه اندازی شده، برابری کند؟ این ناهنجاری ناظر به توسل به ارزش جایگزینی به جای ارزش اسقاطی است.

کارخانه های دارای ویژگی های پیش گفته، اسقاط شده محسوب می شوند و لازم است تعیین ارزش آن ها هم بر همین مبنا باشد. تاآنجاکه به حیطه اقتصاد و آموزه ها و کارکرد هنجار های آن مربوط می گردد، باید بگوییم که ای کاش قیمت زمین را از اول از میان برمی داشتیم و دیگر دغدغه یکی از بدترین انواع سرچشمه های رانت خیزی را نمی داشتیم؛ سهم ارزی دارایی های ثابت استهلاک پذیر مانند ساختمان و خطوط فراوری کارخانه ها را در گذر زمان کمتر و کمتر نموده و به مالکیت معنوی و برندسازی توجه کافی می کردیم و سهم بسیار بیشتری به این نوع دارایی های غیرمشهود تخصیص می دادیم؛ به مقوله تشکیل سرمایه (capital formation) بیشتر اهتمام می ورزیدیم و تا می توانستیم در جهت کسب آخرین فناوری های صنعتی و خدماتی، سرمایه گذاری می کردیم. ای کاش در شرایط وانفسای امروز کشور، چرخه معیوب تجدید ارزیابی دارایی ها و تفاوت تسعیر را بازفراوری نمی کردیم و به جای انباشت ثروت و گذاشتن ذخیره برای نسل های بعد، انباشت مسائل را برای آن ها به یادگار نمی گذاشتیم و شکوه و گله آن ها را رقم نمی زدیم!

پایگاه اینترنتی مأوا: پایگاه اینترنتی مأوا، مجله خبری و تحلیلی